رشته حقوق يكي از محبوب ترين رشته‏ هاي داوطلبان گروه علوم انساني است . دامنه گرايش‏هاي رشته حقوق گسترده و در كليه روابط زندگي امروز قابل ملاحظه است . اين روابط مي‏تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشدكه به حقوق عمومي معروف است و يا روابط خصوصي مردم را در برمي‏گيرد كه حقوق خصوصي ناميده مي‏شود .

حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه‏ گانه كشور، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداه كشور است ، مي‏شود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم مي‏پردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است و يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله مي‏توان به اموال ، مالكيت ، قراردادها، مسؤوليت‏هايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب مي‏شوند برايشان به وجود مي‏آيد مثل مسؤوليت ناشي از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصيت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر اشاره كرد .


دانش آموختگان اين رشته بايد از جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقيت ذهني و فن بيان خوب كافي برخوردار باشند. علم حقوق با جامعه شناسي ، روانشنانسي و علوم فلسفي آميخته است و يك حقوقدان مطلع بايد از اين علوم آگاهي‏ كافي داشته باشد . همچنين يك دانشجوي حقوق براي اين كه در رشته خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد ، چون منطق حقوق در ضمن اين كه شباهت‏هاي زيادي به منطق رياضي دارد ، يك منطق اقناعي و خطايي است .
يعني يك حقوقدان بايد بتواند كساني را كه مورد خطاب اوقرار مي‏گيرند و يا دادگاهي را كه مأمور رسيدگي به دعوا است ، با زبان سليس و بليغ قانع كند ، در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد . در ضمن بايد اطلاعاتي از رياضيات داشته باشد، همچنين دانشجويان حقوق با مفاهيم اساسي فقه و اصول در اسلام ، جامعه ‏شناسي ، روان‏شناسي ، امور مالي و پزشكي قانوني و ... آشنا مي‏شوند.

با توجه به هدف اصلي از تشكيل دانشكده حقوق و علوم انساني، فارغ التحصيلان آن توانائي هاي لازم را براي تصدي امر قضا در محاكم جمهوري اسلامي ايران پيدا خواهند كرد، علاوه بر اين با توجه به اينكه دانشجويان دانشكده كليه دروس تخصصي رشته حقوق را همانند دانشجويان دانشكده هاي حقوق سراسر كشور مطالعه مي كنند، براي مشاغل زير نيز درست مثل دانش آموختگان حقوق توانايي خواهند داشت:
• در مسائل تحرير ادله مانند معاينه محل و استماع گواهان محلي و استماع اظهارات متداعيين معذور از حضور در دادگاهها به دلايل مختلف از قبيل مرض و غيره.
• در ادارات تسويه ورشكستگي و سرپرستي محجورين فني و حقوقي.
• در ادارات اجراي احكام (مدني و كيفري)
• در ادارات ثبت اسناد و املاك
• در دفاتر اسناد رسمي به صورت سردفتر و دفتريار
• در وكالت دعاوي خصوصي و دولتي (داخلي و خارجي)
• در تنظيم قراردادهاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي كه تخصص لازم دارد.
• مشاوران حقوقي (كارشناسان حقوقي) در وزارتخانه ها و موسسات ديگر دولتي