معاون رئيس قوه قضائيه در واحد اصفهان(خوراسگان):

براي پيشگيري از جرم، بايد ارتباط خود را با دستگاه­هاي مرتبط با اين موضوع تقويت كرد.

قوه قضاييه براي پيشگيري از جرم بايد ارتباط خود را با دستگاه­هاي مرتبط با اين موضوع مستحكم و نقاط اشتراك را تقويت كند. محمد باقر الفت كه در افتتاحيه اولين همايش ملي پيشگيري دانش مدار از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم در واحد اصفهان سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: پيشگيري از وقوع جرم يك موضوع كاملا علمي نيز هست و بر همين اساس بايد براي شناسايي عوامل جرم و آسيب هاي ناشي از آن با صاحب نظران و كارشناسان اين موضوع مشورت و همكاري كرد.

وي تصريح كرد: واكنش هاي سنتي براي مقابله با جرائم روشي موفقيت آميز نيست و براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بايد بطور علمي با جرائم برخورد شود.

الفت گفت: امروزه موضوع جرم و جنايت تهديدي جدي براي زندگي و امنيت بشر به حساب مي آيد نه در كشور ما بلكه در تمام كشورهاي دنيا، ظهور اشكال جديد جرم و آسيب، نظم و آسايش عمومي را مختل كرده، علاوه بر اين اتخاذ روش هاي عدالت كيفري در مقابل جرم از موفقيت قابل توجهي برخوردار نبوده است.

 وي افزود: آمارها حاكي از افزايش نرخ رشد جرم در جهان است و در آتي با چالش هاي جدي در اين زمينه مواجه خواهيم بود بنابرين علما در دنيا به اين نتيجه رسيده اند، توسل صد درصدي به عدالت كيفري و مباحث آن براي كنترل و كاهش جرم كافي نيست وعلما درباره پيشگيري از جرم راهكارهايي را ارائه داده اند و در اين راستا هيچ فرد، گروه و سازماني را بدون تكليف ندانسته اند.

الفت اظهاركرد: پيشگيري از جرم يك موضوع فرا قوه اي است، بنابراين بايد ارتباط چند وجهي دستگاه­هاي مختلف با يكديگر بيشتر شود و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و وقوع جرم جز با همدلي، هم افزايي و همنوايي و تقسيم كار بين اشخاص و دستگاه­هاي مختلف محقق نمي شود.

معاون قوه قضاييه افزود: آنچه امروز بيش از هرچيز ديگري حيات جامعه اسلامي ايراني را به مخاطره انداخته، تلاش برخي كشورهاي توسعه يافته به منظور اشاعه ي سبك زندگي خود در ساير كشورهاي جهان است. بنابرين بايد پذيرفت دگرگوني فرهنگي در جامعه متمدني مثل جامعه ما جز از طريق تغيير مولفه هاي سبك زندگي ميسر نخواهد بود.